به گزارش سلامت نیوز ترحم بهزاد مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در یک یادداشت برای "سلامت نیوز" درباره تعارض بین منافع اقتصادی و حفاظت از سرمایه‌های ملی، به ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری در ماده 24 قانون معادن هشدار داد.

او در بخشی از این یادداشت آورده است:« در حالی که این ماده برای تسهیل فرآیندهای استخراج معدنی، حیاتی تلقی می‌شود؛ اما در عمل، تضاد آشکاری با قوانین جامع‌تر حاکم بر منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دارد.»

متن کامل این یادداشت در ادامه می آید.

ماده ۲۴ قانون معادن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک سازوکار قانونی، به بهره‌برداران معادن اجازه می‌دهد تا در محدوده پروانه بهره‌برداری از منابع طبیعی شامل اراضی، پوشش گیاهی (جنگل‌ها و مراتع) و منابع آب، بهره‌مند شوند. در حالی که این ماده برای تسهیل فرآیندهای استخراج معدنی، حیاتی تلقی می‌شود اما در عمل، تضاد آشکاری با قوانین جامع‌تر حاکم بر منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دارد و به یکی از کانون‌های اصلی تعارض بین منافع اقتصادی و حفاظت از سرمایه‌های ملی، به ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری، تبدیل گشته است.

ریشه اصلی این چالش‌ها، در ماهیت فعالیت‌های معدنی و تضاد آن با اصول حفظ اکوسیستم و قوانین مترتب بر آن نهفته است. بهره‌برداری از معادن، به‌ویژه روش‌های استخراج روباز، اغلب مستلزم تخریب گسترده پوشش گیاهی، از جمله جنگل‌ها و مراتع است؛ اقدامی که مستقیماً با اهداف و قوانین "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" در تضاد است.

این تخریب، نه تنها منجر به نابودی زیستگاه‌های طبیعی و کاهش تنوع زیستی می‌شود، بلکه فرآیندهای مهم آبخیزداری را نیز مختل می‌کند. از دست رفتن پوشش گیاهی، مقاومت خاک در برابر فرسایش را کاهش داده، باعث افزایش رواناب سطحی و کاهش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی می‌گردد. این امر می‌تواند به تشدید سیلاب‌ها در فصول پرباران و کمبود منابع آب در فصول خشک منجر شود، که هر دو پیامد مستقیم نقض اصول مدیریت منابع آب و آبخیزداری است. علاوه بر این، فرآیندهای معدن‌کاری، از جمله دپوی باطله‌ها و استفاده از مواد شیمیایی، منجر به آلودگی خاک و منابع آب با فلزات سنگین و سایر آلاینده‌ها شده و سلامت زیست‌بوم و انسان را در بلندمدت تهدید می‌کند؛ امری که قوانین حفاظت از محیط زیست به شدت با آن برخورد می‌کنند.

ابعاد اجتماعی این چالش‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است. فعالیت‌های معدنی غالباً در مناطق روستایی و یا نزدیک به جوامع محلی صورت می‌گیرد. این نزدیکی می‌تواند منجر به تعارض مستقیم با معیشت مردم، به‌ویژه کشاورزان و دامدارانی شود که به شدت به زمین‌های حاصلخیز و مراتع وابسته‌اند؛ کاربری‌هایی که حقوق آن‌ها ذیل قوانین منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. سلب مالکیت اراضی، آلودگی منابع آب مورد استفاده برای کشاورزی و دامپروری، و اختلال در مسیرهای دسترسی به مراتع، همگی از پیامدهای اجتماعی مخرب فعالیت‌های معدنی بدون نظارت صحیح و در تقابل با قوانین حمایتی از این بخش‌ها هستند. همچنین، اثرات روانی ناشی از تخریب محیط زیست و نگرانی از آینده شغلی و سلامتی، می‌تواند بر کیفیت زندگی این جوامع تأثیر منفی بگذارد. از طرفی، مناطقی که دارای پتانسیل معدنی هستند، ممکن است در عین حال ارزش‌های بالایی برای گردشگری، طبیعت‌گردی، یا کاربری‌های فرهنگی داشته باشند که با فعالیت معدنی و نادیده گرفتن قوانین حمایتی از این عرصه‌ها، از بین می‌روند.

یکی از دلایل اصلی تشدید این مشکلات، ضعف در نظام نظارت و اجرای مقررات، به ویژه در هماهنگی بین نهادهای مسئول اجرای قوانین معادن و قوانین منابع طبیعی و محیط زیست است. بسیاری از پروژه‌های معدنی بدون انجام ارزیابی‌های جامع و دقیق زیست‌محیطی و با نادیده گرفتن الزامات قانونی منابع طبیعی آغاز می‌شوند، و یا اگر چنین ارزیابی‌هایی انجام پذیرد، نتایج و الزامات آن به درستی رعایت نمی‌گردد. طرح‌های بازسازی و احیای مناطق تخریب شده پس از پایان فعالیت معدنی، که جزء لاینفک هر مجوز بهره‌برداری محسوب می‌شوند و در راستای جبران خسارت به منابع طبیعی است، غالباً به صورت ناقص اجرا شده یا اصلاً به مرحله اجرا در نمی‌آیند. عدم هماهنگی مؤثر بین سازمان‌های مسئول مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مانع از اتخاذ رویکردی یکپارچه و کارآمد برای مدیریت این تعارضات قانونی و اجرایی می‌شود.

برای مواجهه مؤثر با این چالش‌ها و حرکت به سمت توسعه پایدار در صنعت معدن، اتخاذ راهکارهای عملی و جامع ضروری است. در گام نخست، الزام به انجام ارزیابی‌های جامع اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی پیش از صدور هرگونه مجوز معدنی، با رعایت کامل قوانین ارزیابی زیست‌محیطی و با مشارکت دادن متخصصان و جوامع محلی، باید اولویت یابد. شرکت‌های معدنی باید به طور قطعی ملزم به اجرای کامل و دقیق طرح‌های احیاء و بازسازی مناطق، شامل بازگرداندن پوشش گیاهی، اصلاح زمین و کنترل آلودگی‌ها، مطابق با استانداردهای منابع طبیعی و محیط زیست، گردند. بکارگیری فناوری‌های نوین و سازگار با محیط زیست در تمامی مراحل استخراج و فرآوری، از جمله روش‌های استخراج زیرزمینی در صورت امکان، می‌تواند اثرات مخرب زیست‌محیطی را که برخلاف قوانین موجود است، به حداقل برساند.

تقویت ساختارهای نظارتی، افزایش جریمه‌ها برای متخلفان، و تضمین اجرای مؤثر قوانین، از دیگر اقدامات کلیدی است. تعیین مناطق ممنوعه برای فعالیت معدنی در نواحی حساس زیست‌محیطی، مناطق آبخیز مهم، و مناظر طبیعی و فرهنگی ارزشمند، مطابق با ضوابط و مقررات قانونی این حوزه‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت فعال جوامع محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری، و اطمینان از توزیع عادلانه منافع حاصل از فعالیت‌های معدنی، به کاهش تنش‌ها و ایجاد همگرایی با قوانین موجود کمک خواهد کرد. در نهایت، ترویج و الزام شرکت‌ها به پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی فراتر از الزامات قانونی، می‌تواند در نهادینه کردن فرهنگ توسعه پایدار و انطباق با قوانین حمایتی در صنعت معدن مؤثر باشد.

به طور خلاصه، ماده ۲۴ قانون معادن، ابزاری برای پیشبرد صنعت است، اما بدون رویکردی جامع، نظارت قوی، و تعهد به اصول توسعه پایدار و رعایت کامل قوانین حاکم بر منابع طبیعی و آبخیزداری، به عاملی مخرب برای منابع طبیعی، آبخیزداری، و جوامع محلی بدل خواهد شد. دستیابی به تعادل میان منافع اقتصادی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، نیازمند همکاری نزدیک و مؤثر دولت، صنعت، جامعه مدنی، و مردم محلی است تا بتوانیم هم چرخ اقتصاد را به حرکت درآوریم و هم میراث طبیعی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ نماییم، آن هم در چارچوب قوانین حمایتی.